واردات خودرو ابطال شد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۳۵۴۸
به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛ در نامه ای از سوی محمد باقر قالیباف به ابراهیم رئیسی ۳ ایراد به مصوبه واردات خودرو هیات وزیران گرفته شده است.
اولین ایراد مجلس به تبصره ۲ بند یک مصوبه واردات خودرو باز می گردد؛ در این بند، ارزش گمرکی خودرو منحصر به هزینه های حمل نقل در نظر گرفته شده. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالا شامل ارزش بهای خرید در مبدا به علاوه تمام هزینه هایی که آن کالا تا رسیدن به اولین دفتر گمرکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایراد بعدی به بند دوم مصوبه واردات خودرو باز می گردد؛ بر اساس این بند کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تعیین نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی خواهد بود. این در حالی است که مطابق ماده یک قانون امور گمرکی، سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود و تغییر مرجع تعیین سود بازرگانی مغایر قانون است.
ایراد سوم مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو به بند هشتم بازمی گردد. در این بند وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل‌های اجرایی را تدوین و ابلاغ می‌کند که این موضوع بنابر اعلام مجلس با دو قانون مغایر است.
اولاً بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت صمت پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است. بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صمت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است
همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صمت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
در حالی مجلس این سه ایراد را به مصوبه واردات خودرو وارد دانسته است که سخنگوی وزارت صمت معتقد است: اشکالات مطرح شده بزودی اصلاح خواهد شد و در اسرع وقت تقدیم مجلس می شود. امید قالیباف همچنین در خصوص شایعات مطرح شده که موضوعات مطرح شده از سوی مجلس موجب لغو آئین نامه واردات و همچنین تاخیر چندباره در روند آزادسازی واردات خواهد شد گفته است: ایرادات مطرح شده به ایین نامه واردات خودرو باعث ابطال آن نمی شود و عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو آیین نامه واردات خودرو مصوبه واردات خودرو مغایر قانون وزارت صمت مطرح شده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۳۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟